به گزارش ایبنا؛ بزرگ‌ترین برنامه اخراج مهاجران در تاریخ آمریکا اجرا خواهد شد؛ این وعده ترامپ است که حتی معاونان و مشاوران وی برای اجرای آن خواستار استفاده از نیرو‌های نظامی هستند.
ترامپ برای اجرای این کار از «وت‌بک» (Operation Wetback)، کمپین بحث‌برانگیز دهه ۱۹۵۰ در دوره ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور که منجر به اخراج حدود ۱.۱ میلیون نفر شد، الهام گرفته است.
پیآمدهای اقتصادی این سرکوب گسترده
بر اساس آمار پیو، حدود ۱۱ میلیون مهاجر غیرقانونی در سال ۲۰۲۲ در آمریکا زندگی می‌کردند که ۸.۳ میلیون نفر از آنها در نیروی کار فعال بودند. موج اخیر ورود مهاجران احتمالا بر این تعداد افزوده است.
بر اساس برآورد کارشناسان، احتمالا در آمریکا ۱۰ میلیون نیروی کار غیرقانونی یعنی ۶ درصد نیروی کار این کشور وجود دارد که بسیاری از آنها در سایت‌های ساختمانی، مزارع و رستوران‌ها مشغول به کارند و نزدیک به نیمی از آنها در ایالت‌های کالیفرنیا، فلوریدا، نیویورک و تگزاس زندگی می‌کنند. پیآمدهای این اخراج گسترده را می‌توان بر روی اشتغال، قیمت مصرف‌کننده و امور مالی بررسی کرد.
اشتغال
به نوشته نشریه تحلیلی اقتصادی ایکانومیست، اخراج مهاجران معمولا به‌عنوان راهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارگران آمریکایی معرفیو استدلال می‌شود که اخراج گسترده مهاجران می‌تواند به افزایش فرصت‌های شغلی و بالا رفتن سطح دستمزد‌ها منجر شود.
با این حال، نتیجه این اقدام به این موضوع وابسته است که آیا نیروی کار مهاجر غیرقانونی به‌جای نیروی کار بومی استفاده می‌شود یا نقش تکمیلی برای آن دارد.
تحقیقات دانشگاه «کلرادو دنور» نشان می‌دهد که اخراج دوران ریاست جمهوری باراک اوباما باعث شد تا به ازای هر ۱۱ مهاجر اخراج شده، یک شغل بومی از دست برود.
بر اساس مقاله موسسه «پترسون» هم نشان می‌دهد که اخراج تنها ۱.۳ میلیون نفر می‌تواند به کاهش دائمی ۰.۶ درصدی اشتغال منجر شود و این درحالی‌ست که تولید با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد.
به گفته مایکل کلمنز، استاد دانشگاه جورج میسون، «مهاجران غیرقانونی فقط نیروی کار برای تقاضای ثابت نیستند بلکه آنها بخش حیاتی و ضروری در فرآیند تولید هستند.».
اما آمریکایی‌ها به‌ندرت حاضرند این مشاغل را با دستمزد پایین انجام دهند؛ شورای ملی کارفرمایان کشاورزی آمریکا در همه‌گیری کرونا، نظرسنجی‌ای انجام داد تا مشخص کند چه تعداد از آمریکایی‌های بیکار حاضرند نزدیک به ۱۰۰ هزار شغل فصلی مزرعه را که از طریق یک برنامه فدرال برای کارگران مهمان تبلیغ شده بود، قبول کنند. در اوج بحران، تنها ۳۳۷ نفر قبول کردند.
به گفته تحلیلگران، در حال حاضر، باتوجه به نرخ بالای اشتغال در میان کارگران بومی ۲۵ تا ۴۵ ساله آمریکا و روند پیری جمعیت، کمبود نیروی کار در آینده بدتر خواهد شد.
قیمت مصرف‌کننده
مشکلات در زنجیره تامین معمولا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، اما میزان این افزایش در بخش‌های مختلف متفاوت است. بخش کشاورزی به‌ویژه در برابر این موضوع آسیب‌پذیر است.
بر اساس گزارش مرکز Migration Dialogue در دانشگاه کالیفرنیا، تقریبا یک میلیون نفر از ۲.۵ میلیون کارگر مزرعه در آمریکا مهاجران غیرقانونی هستند. مزارع تولید لبنیات و مرغداری‌ها که نمی‌توانند از ویزای فصلی برای کارگران مهمان استفاده کنند، به‌شدت به این نیروی کار متکی‌اند. از دست دادن این نیروی کار ممکن است با افزایش خودکارسازی (اتوماسیون)، استفاده بیشتر از کارگران مهمان یا افزایش وابستگی به واردات جبران شود.
تحقیقات کلمنز نشان می‌دهد که حذف ۵۰۰ هزار کارگر موقت مکزیکی از مزارع در دهه ۱۹۶۰، باعت شد تا از ماشین‌آلات کشاورزی بیشتر استفاده شود. با این حال، برای کار‌هایی مانند چیدن توت‌فرنگی، هنوز ربات‌ها جایگزین انسان‌ها نشده‌اند. این وضعیت تاثیرات نامطلوبی خواهد داشت و به افزایش هزینه‌ها یا به نتیجه ناخوشایندی برای دولت ترامپ، مانند افزایش کسری تجاری منجر خواهد شد.
قیمت مسکن هم احتمالا افزایش خواهد یافت. بر خلاف شرکت‌های تولید غذا که می‌توانند به خودکارسازی یا واردات روی بیاورند، شرکت‌های ساختمانی گزینه‌های محدودی در اختیار دارند. حدود ۱.۵ میلیون مهاجر غیرقانونی در این صنعت مشغول به کارند و نزدیک به یک‌ششم نیروی کار را تشکیل می‌دهند.
در برخی مشاغل مانند نصب دیوار‌های پیش‌ساخته و سقف‌سازی، تقریبا یک‌سوم کارگران این بخش را تشکیل می‌دهند. ساخت مسکن همین حالا هم به دلیل نرخ‌های بالای بهره تحت فشار است و هرگونه اختلال بیشتر در زنجیره تامین می‌تواند بحران کمبود را تشدید کند.
اگرچه اخراج مهاجران ممکن است تقاضا برای مسکن را کاهش دهد، اما تحقیقات جدید «تروپ هاوارد» دانشگاه یوتا نشان می‌دهد که اخراج‌ها در دوران اوباما کمبود مسکن را بدتر کرده است. در واقع، کاهش نیروی کار عرضه‌کننده مسکن، اثر بیشتری نسبت به افت تقاضا داشته است.
امور مالی
مسئله بعدی هزینه‌های مالی‌ست. اخراج گسترده مهاجران نه‌تنها نیروی کار را کاهش می‌دهد بلکه فشار زیادی به بودجه عمومی وارد می‌کند. مهاجران غیرقانونی واجد شرایط دریافت بسیاری از مزایای مستقیم فدرال مانند یارانه‌های «اوباماکِر»، مسکن عمومی و برنامه‌های رفاهی نیستند.
با این حال، آنها از طریق مالیات فروش و مالیات بر حقوق، به صندوق‌های تامین اجتماعی و «مِدیکِر» کمک می‌کنند. بسیاری از آنها همچنین به‌طور غیرمستقیم از طریق اجاره، مالیات بر املاک پرداخت می‌کنند.
اثرات مالی مهاجران فقط به این پرداخت‌ها محدود نمی‌شود. مهاجران با افزایش نیروی کار و تولید اقتصادی، درآمد‌های مالیاتی و سود شرکت‌ها را افزایش می‌دهند.
دفتر بودجه کنگره پیش‌بینی می‌کند که موج اخیر مهاجرت بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۳۴ کسری بودجه فدرال را به دلیل رشد درآمد‌های مالیاتی و اقتصادی حدود ۹۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد. حذف این کارگران پایه مالیاتی را کوچک‌تر می‌کند، اما تعهدات مالی همچنان باقی می‌ماند؛ ترکیبی که منجر به افزایش کسری بودجه می‌شود.
منبع: فارس
